تعيش إدارة نادي الزمالك حالة من التجميد المؤقت لمفاوضاتها مع المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق، بسبب الأزمة المالية التي يواجهها النادي والمتعلقة بمستحقات اللاعبين المتأخرة.
وأوضحت مصادر داخل النادي أن إدارة الكرة قررت تعليق جميع المفاوضات بعد استقالة أحمد عبد الرؤوف وقبولها من مجلس الإدارة، مؤكدين أن تسوية مستحقات اللاعبين أصبحت شرطًا مسبقًا لأي تعاقد مع مدرب جديد، لتفادي وضع الجهاز الفني القادم في موقف محرج منذ البداية.
وتشير المعطيات إلى أن اللاعبين بدأوا بمطالبة الإدارة بحل القضايا المالية العالقة بشكل عاجل، وهو ما خلق بيئة من الضغط والتوتر داخل الفريق، ودفع الإدارة لوضع الملف المالي كأولوية قبل أي قضايا أخرى.
وأكدت إدارة الكرة أن حل أزمة المستحقات يمثل خطوة أساسية لضمان استقرار غرفة الملابس، مما يوفر بيئة مناسبة للمدير الفني الجديد للبدء في مهمته دون عقبات، وأن أي نقاش حول اختيار المدرب سيتم تأجيله إلى حين الانتهاء من تسوية المستحقات المالية.
وفي سياق متصل، تم استبعاد طارق مصطفى، المدير الفني السابق لأهلي بني غازي، من قائمة المرشحين، بسبب اختلافات واضحة في وجهات النظر حول إدارة الفريق والصلاحيات، مما حال دون الوصول إلى اتفاق.
ويبقى ملف المدير الفني الجديد معلقًا إلى حين حل أزمة المستحقات، فيما تأمل الإدارة في تجاوز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، وإعادة تنظيم الأمور الفنية والإدارية استعدادًا لبقية منافسات الموسم.
